الجرائم الجنسية تستطيع التمرد على المسطرة الجنائية

2012/01/21 - 01:59 • في الـــواجهة • بواسطة : أجيال بريسالتعليقات : 0

شادية وغزو

الأحداث المغربية

اغتصاب، زنا محارم، خيانة زوجية… جرائم جنسية متنوعة تناقلت الألسن فصولها بالرغم من الخصوصية التي تميز بعضها، وتجاوز الأمر في كثير من الأحيان حدود حب المعرفة ليصل حد التعليق على الأحكام الصادرة في حق مرتكبيها والكيفية التي يتعامل بها القانون المغربي مع هاته الجرائم. قانون شكل المظلة التي احتمى بها الضحايا لكنه كان أحيانا الجسر الذي عبر منه «المذنبون» لمعانقة الحرية بعد أن استغلوا ثغراته للإفلات من العقاب. ما يفتح الباب للتساؤل حول ما إذا كان للعدالة وجوه كثيرة.

وحدها الجرائم الجنسية تستطيع التمرد على المسطرة الجنائية، فهي جرائم لا يكفي لإثباتها اعتراف وشهادة الشهود ولا القرائن والأدلة وذلك لخصوصية الفعل المادي فيها، خصوصية تجعل القانون الذي يوصف بالأعمى يستعيد بصره، ورجل الشرطة يتحول إلى شاهد عيان مهمته إلقاء القبض على الجاني في حالة تلبس «ويشدو حي» مغلقا أمامه أي مجال للتملص من فعلته خاصة عندما يتعلق الأمر بالخيانة الزوجية أو الإخلال العلني بالحياء العام.

وكثيرا ما يقود الإصرار على إثبات خيانة الشريك العديد من الأزواج باختلاف نواياهم إلى اللجوء للقانون من أجل ضبط الخيانة، كما حدث في حالة مصطفى الذي اغتالت الشجارات والمشاحنات اليومية حياته الزوجية واستدرجته إلى منعطف الطلاق، بعد أن سيطر عليه الشك في كون زوجته على علاقة برجل آخر، خاصة أنه اعتاد العودة من عمله مساء كل يوم دون أن يجدها في البيت.

حالة تلبس

كان مصطفى يدرك جيدا بأن حضانة الأبناء ستؤول بعد حدوث الطلاق إلى الأم التي يرى بأنها لا تستحق تحمل مسؤولية أبنائهما، ما جعله يقرر البحث عن وسيلة يفضح بها خيانة زوجته، كي يضمن بقاء الأبناء تحت رعايته.

لم يتردد الزوج في الاستعانة بخدمات محقق خاص ليتولى مهمة مراقبة زوجته في الوقت الذي يمارس فيه مهامه بمقر عمله، ليتأكد مصطفى بعد مرور أسبوعين بأن شكوكه كانت في محلها بمجرد أن يطلع على الأدلة والمعطيات التي جمعها المحقق.

عكس الرجال الذين قد يقدمون على أي تصرف متهور للثأر لكرامتهم بعد اكتشاف خيانة زوجاتهم حافظ مصطفى على هدوئه، وقرر الاستمرار في العيش مع زوجته الخائنة تحت سقف واحد، مبديا رغبة مزيفة في أن تعود المياه إلى مجاريها في علاقتهما الزوجية، لكنه تقدم بشكاية ضدها في نفس اليوم الذي تأكد فيه من خيانتها له، في انتظار اللحظة المواتية التي سيتم فيها إلقاء القبض عليها رفقة عشيقها في حالة تلبس.

في هذا الصدد يؤكد الأستاذ محمد أمغار المحامي بهيئة الدار البيضاء أن جريمة الخيانة الزوجية لا تثبت إلا بناء على محضر رسمي يحرره أحد ضباط الشرطة القضائية في غير حالة التلبس أو بناء على اعتراف تضمنته مكاتب أو أوراق صادرة عن المتهم أو اعتراف قضائي.

على غير عادته غادر مصطفى مقر عمله ذلك اليوم في وقت مبكر، كي يتعقب خطوات زوجته التي صار على علم بمختلف الأماكن التي تواعد فيها عشيقها، يمني نفسه بأن تتحقق أمنيته في ضبط خيانة زوجته داخل الشقة التي تحتضن لقاءاتها السرية.

خرجت الزوجة في حدود الساعة الرابعة، واستقلت سيارة أجرة، لكن وجهتها لن تكون الشقة التي كانت مسرحا لجريمة الخيانة، ما جعل الإحباط يتسلل إلى نفسه في تلك اللحظة، قبل أن تتجدد آماله بمجرد أن يرى زوجته تنزل من سيارة الأجرة وتدخل إحدى المقاهي التي كانت بدورها ضمن الأماكن التي تلتقي فيها بالعشيق.

لن يمضي على جلوس الزوجة سوى بضع دقائق حتى يلتحق بها العشيق، ويشرع الإثنان في تبادل أطراف الحديث وعلامات الحب والانسجام بادية على وجهيهما وتصرفاتهما بينما اكتفى الزوج في تلك اللحظة باتخاذ وضعية المتفرج في انتظار قدوم رجال الشرطة، الذين سيصلون إلى المقهى ويضبطون كلا من الزوجة والعشيق الذي سيتبين بأنه متزوج أيضا.

انهارت الزوجة وأجهشت بالبكاء بعد أن أدركت خطورة وحجم المأزق الذي وضعت نفسها فيه، بينما حاول العشيق مغادرة المكان والتملص من التهمة الموجهة إليه متذرعا بكونه لم يكن على علم بأنها امرأة متزوجة، لكن مصير محاولات العشيق سيكون الفشل لأن شروط إثبات الخيانة الزوجية كانت متوفرة في حالتهما.

العلاقة الجنسية التي يدخل فيها أحد الأشخاص المتزوجين مع طرف آخر تشكل جريمة الخيانة الزوجية طبقا لمقتضيات المادة 491 من القانون الجنائي الذي يعاقب مرتكب الخيانة الزوجية سواء كان ذكرا أو أنثى بالحبس من سنة إلى سنتين، لكن تنازل أحد الزوجين عن شكايته حسب الأستاذ محمد أمغار يضع حدا لمتابعة الزوج أو الزوجة المشتكى بها عن جريمة الخيانة الزوجية فإذا وقع التنازل بعد صدور حكم غير قابل للطعن فإنه يضع حدا لآثار الحكم بالمؤاخذة الصادر ضد الزوج أو الزوجة المحكوم عليها.

ولأن هدف مصطفى من وراء إثبات الخيانة الزوجية كان إسقاط حضانة الأبناء عن زوجته وليس رؤية الأخيرة خلف قضبان السجن، قرر الزوج أن يتنازل عن الشكاية التي تقدم بها ضد زوجته، ويمضي قدما في إجراءات الطلاق وهو ضامن لأحقيته في الحضانة.

«واش يحسابكم فأوربا؟!»

لا يعتبر زواج أحد الطرفين اللذين تجمع بينهما لقاءات غرامية في أماكن عامة السبب الوحيد للزج بهما في السجن، فعقوبة الحبس لا تستثني حتى العزاب عندما يتعلق الأمر بالأفعال التي تدخل في خانة الإخلال العلني بالحياء العام، وقد تكون في بعض الأحيان بسبب مواقف تندرج في دول أخرى ضمن خانة الحريات الفردية.

سفيان طالب جامعي في الثانية والعشرين من عمره، مازال يستحضر موقفا تعرض له حين كان يرافق صديقته، ويعجز عن نسيان تفاصيله.

لا تختلف طريقة تفكير سفيان عن معظم الشباب في سنه، فهو لا يجد حرجا في نسج علاقات مع الجنس الآخر. ولم يتصور في يوم من الأيام بأن تواجده مع صديقته في مكان عام قد يجعله في مواجهة مع رجال الشرطة، ويعرضه لخطر السجن.

كان سفيان يتجول رفقة صديقته على مقربة من كورنيش عين الدياب، ممسكا بيدها، ويتبادل معها أطراف الحديث قبل أن يقرر في لحظة متعة مسروقة أن يطبع قبلة على وجنتها، وهو المشهد الذي التقطته أعين شرطيين، كانا واقفين في مكان قريب، ودفعهما إلى محاصرة العاشقين.

«آش كديرو؟..واش يحسابليكم راسكم فأوربا؟»، بنبرة امتزج فيها الغضب والاستياء بالسخرية والتهكم خاطب أحد الشرطيين سفيان وصديقته واصفا إياهما بعديمي الحياء، بينما طلب زميله منهما الكشف عن هويتهما بإخراج بطائقها الوطنية. في تلك الأثناء تمكنت علامات الارتباك من الفتاة التي لم تعد تدري كيف تتصرف، بينما حافظ سفيان على هدوئه، رافضا الامتثال لأوامر الشرطي، لأنه اعتبر بأنه لم يقم بأي تصرف خاطئ أو ارتكب جرما يجعله يتلقى تلك المعاملة السيئة. هدوء ولا مبالاة سفيان جعلت الشرطي يستشيط غضبا ويهدد باقتياد سفيان وصديقته إلى مخفر الشرطة.

كاد الأمر أن يتطور إلى شجار بين سفيان والشرطيين لولا تدخل صديقته التي بدأت في استعطافهما من أجل السماح لهما بالذهاب إلى حال سبيلهما كما اعتذرت عما بدر منهما مؤكدة جهلها بأن التصرف الذي صدر عنهما مخالف للقانون، ليتمكن العاشقان «بستة وستين كشيفة» من الإفلات في نهاية المطاف من قبضة الشرطيين.

مرت قرابة السنة على تلك الواقعة، لكن سفيان مازال يتساءل إلى اليوم في حيرة حول ما إذا كان ما قام به مخالفا بالفعل للقانون ويدخل في خانة الإخلال العلني بالحياء العام ويستحق فعلا أن ينال بسببه عقوبة بالحبس. تساؤل يجيب عنه الأستاذ محمد أمغار «من ارتكب إخلالا علنيا بالحياء وذلك بالعري المتعمد أو بالبذاءة في الإشارات أو الأفعال يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم». لا يتحدث النص عن قبلة تخل بالحياء العام ولم يحدد بالضبط طبيعة التصرف الذي يمكن اعتباره ضمن الأفعال التي يمكن أن تبنى عليها هاته التهمة. لكن ذلك لم يمنع الشرطيين من التشويش على سفيان ورفيقته. فالنص الفضفاض يسمح بتأويلات عدة فتكون النتيجة في الغالب مصادرة حريات الأفراد.

ويعتبر الإخلال بالحياء علنيا من الناحية القانونية حسب الأستاذ أمغار متى كان الفعل الذي قد ارتكب بمحضر قاصر دون الثامنة عشر من عمره أو في مكان قد تتطلع إليه أنظار العموم والملاحظ أن جنحة الإخلال العلني بالحياء لاتعتبر إلا حين صدور الأعمال الفاحشة بمحل عمومي أي بمحل يمكن للعموم الدخول إليه أو في ظروف خصوصية تمكن الغير من مشاهدة تلك الأعمال صدفة.

زنى مع بناته القاصرات

«لقد كانت الجرائم الجنسية متفشية داخل المجتمعات منذ القدم، وهي مرتبطة بالأساس بسوء التربية وعدم الاحترام للآخر وتقدير كرامته، وغياب العقلانية الجنسية داخل العلاقات الاجتماعية، مما جعل الكثير من الأشخاص يتوهمون من خلال بنية المجتمع وثقافته وقيمه بأن كل شيء مباح ومتاح لهم، لتدفع تلك التربية اللاأخلاقية واللاعقلانية بالكثير منهم إلى ارتكاب جرائم جنسية ضد الأصول أي ما يعرف بزنا المحارم الذي تحرمه جميع الديانات السماوية وتجرمه القوانين الوضعية»، تحليل يتبناه الخمار العلمي أستاذ التعليم العالي في سوسيولوجيا التربية بالمدرسة العليا للأساتذة، وينطبق على حالة محمد الذي يبلغ من العمر سبعين عاما ويقضي اليوم بقية حياته في السجن بعد اغتصابه لبناته القاصرات.

وجهت للأب القاطن بدوار تلعينت جماعة أكليف قيادة بوزمور بأيت داوود بإقليم الصويرة تهمة زنا المحارم، بعدما تم اكتشاف أنه كان يمارس الجنس مع بناته الثلاث القاصرات تمخض عنه حمل اثنتين منهن واللتين وضعتا مولودتين اثنتين، بينما ابنته الثالثة المتزوجة حاليا فتبين أن الأب هو من افتض بكارتها.

اعترف المتهم الذي تزوج خمس نساء توفيت اثنتان منهن ولديه ستة أبناء بالمنسوب إليه بعدما تماثل للشفاء، وفشلت محاولته في وضع حد لحياته، وذلك عندما وضعت ابنته القاصر عائشة البالغة من العمر 13 سنة مولودتها بمستشفى محمد بن عبدالله بالصويرة، وصار بذلك أبا وجدا في الوقت ذاته.

حاول الرجل في البداية التملص من جرائمه، ووجه الاتهام إلى أبناء عمه، لكن إقدام عناصر الدرك الملكي بعد الشكوك التي راودتها حوله على أخذ عينة من دمه، جعلته يفكر في طريقة لوضع حد لحياته وذلك بتناوله لماء البطارية تفاديا لتلطيخ سمعته، قبل أن تنتهي محاولة الانتحار هاته بالفشل.

تم نقل الأب على وجه السرعة إلى مستشفى محمد بن عبد الله بالصويرة، وبعدها إلى مستشفى ابن طفيل بمراكش، حيث قضى هناك بعض الأيام إلى أن غادر هذا الأخير.

بمجرد أن توصلت عناصر الدرك بخبر مغادرته للمستشفى تم اعتقاله في اليوم نفسه من داخل منزله بالدوار المذكور بعدما حاول الفرار وبعدما حاول الإقدام مرة ثانية على الانتحار، ليعترف أمام الضابطة القضائية بأنه كان يمارس الجنس مع ابنته القاصر البالغة من العمر 13 سنة لمدة تصل إلى تسعة أشهر تمخض عنه إنجابها لمولودة من صلبه، وقبل ابنته عائشة هاته فقد سبق له حسب تصريحاته أن مارس الجنس أيضا مع شقيقتها سنة 2002 التي كان عمرها آنذاك 12 سنة تمخض عنه إنجابها هي الأخرى لمولودة، دون أن ينكر أيضا على أنه مارس الجنس على ابنته من زوجة أخرى إبان طفولتها سنة 1986 وكان وراء افتضاض بكارتها، لكنه لم ينجب منها أي مولود وهي الآن متزوجة وأم لخمسة أبناء من زوجها.

سنتان حبسا لمغتصب طفلة حملت منه!

قصص وحوادث أخرى لا تقل فصولها مأساوية تناقلتها الألسن عن فتيات تعرضن للاغتصاب، وتجاوز الأمر حدود الخوض في تفاصيلها ليصل إلى التعقيب على الأحكام الصادرة في حق مرتكبيها، ولعل أشهرها جريمة الاغتصاب التي ارتكبها قائد بأكادير في حق طفلة أسفرت عن حمل الأخيرة وإنجابها لمولود.

تعود فصول جريمة الاغتصاب إلى أربع سنوات خلت، حين كانت الطفلة سهام ذات 12 سنة تلعب رفقة بنات القائد بالدشيرة الجهادية، في الوقت الذي كانت فيه أمها العاملة منهمكة بالاشتغال في أحد البيوت، حيث استغل القائد الفرصة، وصرف بناته ليختلي بالطفلة، ويمارس عليها الجنس بشكل سطحي، وتكررت بعد ذلك عملية الاستغلال الجنسي.

ظل القائد يستغل الطفلة بعد أن نجح في إقناع والدتها بتركها رفقة بناته من أجل اللعب إلى أن افتض بكارتها ليفتضح أمره. مغامرات القائد تلتها ظهور علامات الحمل على الطفلة، وعند نقلها إلى الطبيب ظهرت الحقيقة الصادمة. قاصر في سنتها الثانية عشرة ونيف تحمل، وبكارتها مفتضة، لكن الصدمة الأشد ستأتي عندما تسأل الأم عن هوية الفاعل فيكون جواب الإبنة بأنه القائد الذي كان يصرف بناته إلى مهام جانبية ليختلي بها.

القائد من مواليد 1952 بطانطان، مطلق وأب لأربعة أبناء، أنكر في البداية قيامه بعملية الافتضاض المتبوعة بالحمل في حق الطفلة، غير أن الأم بمساعدة مجموعة من المتعاطفين قامت بجميع الإجراءات، مصرة على استرداد حق ابنتها.

في يوم 9 يوليوز من سنة 2009، أجريت تحاليل الحمض النووي على القائد، والطفلة القاصر، ومولودها بمختبر الدرك الملكي بالرباط، فأثبتت النتائج أن المولود من صلب القائد، وبناء عليه وعلى قرائن أخرى، أدانت المحكمة الابتدائية الجنائية القائد بسنة نافذة يوم 13 يناير من سنة 2011 أي بعد سنتين من الانتظار.

بالرغم من مرور سنة على صدور الحكم الابتدائي الذي شكل صدمة قوية للأسرة وكان مخيبا لأملها في إنصاف ابنتها، ظل ملف القائد يتأرجح باستئنافية أكادير إلى أن شرعت الأخيرة في النظر فيه، وانطلقت يوم الرابع من يناير الجاري أولى جلسات استئناف القضية.

«نكار الخير حرامي» تقول نجاة أنور رئيسة جمعية «ماتقيش ولدي» بجدية مغلفة بشيء من الدعابة عند سؤالها عن رأيها في الكيفية التي يتعامل بها القانون المغربي مع مرتكبي جرائم الاغتصاب وهتك العرض التي يكون الأطفال ضحاياها، فهي لا تنكر أن الأحكام المرتبطة بهاته الجرائم عرفت تطورا إيجابيا مستحضرة قضية المواطن الإسباني الذي اعتدى جنسيا على 10 أطفال قاصرين استدرجهم إلى محل إقامته بالقنيطرة وقام بتصويرهم في وضعيات مخلة، وقضت من أجل ذلك محكمة الاستئناف بالقنيطرة، بداية شهر ماي من السنة الماضية بسجنه لمدة 30 سنة، وبأدائه تعويضا بقيمة 50 ألف درهم للضحايا.

تعتبر نجاة أنور أن الحكم الصادر في حق المواطن الإسباني وهو أستاذ متقاعد من مواليد 1950 كان منصفا إلى حد ما عكس الحكم الصادر في حق القائد، الذي ترى أنه ضرب عرض الحائط بمبادئ المساواة في التقاضي.

فرق شاسع بين الحكمين الصادرين في قضيتين مماثلتين جعل نجاة أنور تتساءل حول ما إذا كان هنالك نوع من الازدواجية في القضاء وتنفيذ القانون، مؤكدة عزم الجمعية على الاستمرار في النضال إلى أن ينال المسؤول أقصى العقوبات.

تجرعت الطفلة /الأم سهام رفقة أسرتها مرارة الظلم، إلى أن أصدرت المحكمة الاستئنافية أخيرا حكمها في حق القائد المغتصب الذي ظل يصر على عدم الاعتراف بالطفل الذي بلغ من العمر أربع سنوات وأثبتت تحاليل الحمض النووي نسبه إليه ويرفض تمتيع سهام المنهارة نفسيا بحقوقها المادية. الحكم الذي صدر زوال أول أمس الخميس اقتصر على مضاعفة عقوبة الحبس من سنة إلى سنتين وخيب آمال الأسرة والحقوقيين في إنصاف الطفلة المغتصبة وإخماد النيران المشتعلة في صدر والديها.

التعليق على الموضوع

لن يتم نشر عنوانك البريدي - الحقول الإجبارية تحمل علامة *

حقل ضروري *

حقل ضروري *

عدد الحروف المتبقية : 1000 / 1000